في خطوة وصفت بالتاريخية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من العاصمة السعودية الرياض وبوساطة ثلاثية من قطر وتركيا والسعودية قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع
يعد هذا الإعلان أول اعتراف عملي وجاد من واشنطن بالتحول السياسي الذي شهدته سوريا بعد إسقاط نظام الأسد ويمثل تحولا جذريا في مقاربة الإدارة الأمريكية تجاه الملف السوري
أهمية الحدث وتوقيته
يأتي هذا القرار في لحظة فارقة بعد استقرار أولي في مؤسسات الدولة السورية الجديدة نوعا ما ومحاولة الحكومة الانتقالية في بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية كما يتزامن مع تزايد مؤشرات التعافي السياسي إلى حد مقبول وانفتاح دول الجوار على التعامل مع دمشق الجديدة مما يجعل توقيت القرار داعما لجهود السلام والاستقرار
الدوافع وراء القرار
القرار لم يأت بمعزل عن معادلات المصالح فقد لعبت الوساطات الخليجية خصوصا من السعودية وقطر دورا محوريا في تسويق فكرة دعم الاستقرار في سوريا كعامل حاسم في الأمن الإقليمي
كما أن تركيا الحليف النشط للثورة وفرت أرضية مشتركة تضمن توازن المصالح الإقليمية
أمريكا من جهتها رأت في سوريا الجديدة فرصة لإنهاء واحدة من أطول أزماتها الخارجية ومجالا لتعزيز نفوذها في شرق المتوسط بعيدا عن صراع النفوذ الروسي الإيراني
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
رفع العقوبات سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات واستعادة المنظومة البنكية السورية ارتباطها بالنظام المالي العالمي وسيعود ذلك بالنفع على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصحة والتعليم والزراعة كما أنه يفسح المجال أمام المغتربين السوريين لتحويل أموالهم لاستثمارها ضمن بلدهم في المصانع والمعامل والتعليم والإعمار ودعم ذويهم دون عوائق مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطن السوري
إن رفع العقوبات هو بمثابة شهادة ميلاد دولية لسوريا الجديدة وفرصة تاريخية يجب استثمارها بعقلانية وشفافية لبناء دولة قوية مزدهرة وآمنة
فهل تتجاوز سوريا جراحها هذه المرة لتصنع من المحنة نهوضا يعيد لها كرامتها ومكانتها بين الأمم
